University of Tipaza جامعة تيبازة
Auteur حجري فؤاد
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
العقار الأملاك العمومية و أملاك الدولة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حجري فؤاد, Auteur |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2006 |
| Importance : |
ص.579 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
22سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-0-0974-1 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
العقار؛ الأملاك العمومية ؛ أملاك الدولة |
| Index. décimale : |
347.180 |
| Résumé : |
الأملاك العمومية هي الممتلكات المخصصة للمنفعة العامة ولا يمكن التصرف فيها أو تقادمها أو حجزها، بينما أملاك الدولة تشمل الأملاك العامة والخاصة التي تملكها الدولة، فالأملاك العامة جزء من أملاك الدولة وتُعنى بتقديم الخدمات للمجتمع، أما الأملاك الخاصة فتُستخدم لتحقيق موارد مالية للدولة كنشاط تجاري ومدني تختلف الأملاك العمومية عن أملاك الدولة الخاصة في كون الأملاك العمومية مخصصة للمنفعة العامة وتتمتع بحماية قانونية خاصة، في حين أن أملاك الدولة الخاصة هي أصول الدولة (عقارات أو منقولات) التي لا تدخل ضمن الأملاك العمومية وتخضع لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة. تتولى إدارتها جهات مختلفة مثل وزارة المالية للأملاك الخاصة أو جهات أخرى للأملاك العامة، حسب نوعها.
|
العقار الأملاك العمومية و أملاك الدولة [texte imprimé] / حجري فؤاد, Auteur . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2006 . - ص.579 : غلاف ملون ; 22سم. ISBN : 978-9961-0-0974-1 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
العقار؛ الأملاك العمومية ؛ أملاك الدولة |
| Index. décimale : |
347.180 |
| Résumé : |
الأملاك العمومية هي الممتلكات المخصصة للمنفعة العامة ولا يمكن التصرف فيها أو تقادمها أو حجزها، بينما أملاك الدولة تشمل الأملاك العامة والخاصة التي تملكها الدولة، فالأملاك العامة جزء من أملاك الدولة وتُعنى بتقديم الخدمات للمجتمع، أما الأملاك الخاصة فتُستخدم لتحقيق موارد مالية للدولة كنشاط تجاري ومدني تختلف الأملاك العمومية عن أملاك الدولة الخاصة في كون الأملاك العمومية مخصصة للمنفعة العامة وتتمتع بحماية قانونية خاصة، في حين أن أملاك الدولة الخاصة هي أصول الدولة (عقارات أو منقولات) التي لا تدخل ضمن الأملاك العمومية وتخضع لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة. تتولى إدارتها جهات مختلفة مثل وزارة المالية للأملاك الخاصة أو جهات أخرى للأملاك العامة، حسب نوعها.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
المحاكمة الجنائية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حجري فؤاد, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.2 |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2019 |
| Importance : |
ص.109 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
21. سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
المحاكمة؛الجناية؛الإجراءات؛المرافعات؛القانون الجنائي |
| Index. décimale : |
345 |
| Résumé : |
قبل دراسة مجموعة الاجراءات القانونية الخاصة بتسيير الجلسة الجنائية،يجب توضيح موقع محكمة الجنايات داخل الهرم القضائي الجزائري المعروف بالإزدواجية القضائية:جهات قضائية تختص في جميع النزاعات المتعلقة بالأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية العادية و تتشكل من المحكمة بفروعها كدرجة استئناف،وكذا المحكمة العليا كهيئة طعن بالنقض.و الجهات الادارية التي تختص في النزاعات حينما تكون الدولة أي الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها:منها المحكمة في الدرجة الأولى،و مجلس الدولة كدرجة استئناف،بغض النظر عن اختصاصاته كجهة طعن. |
المحاكمة الجنائية [texte imprimé] / حجري فؤاد, Auteur . - ط.2 . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2019 . - ص.109 : غلاف ملون ومصور ; 21. سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
المحاكمة؛الجناية؛الإجراءات؛المرافعات؛القانون الجنائي |
| Index. décimale : |
345 |
| Résumé : |
قبل دراسة مجموعة الاجراءات القانونية الخاصة بتسيير الجلسة الجنائية،يجب توضيح موقع محكمة الجنايات داخل الهرم القضائي الجزائري المعروف بالإزدواجية القضائية:جهات قضائية تختص في جميع النزاعات المتعلقة بالأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية العادية و تتشكل من المحكمة بفروعها كدرجة استئناف،وكذا المحكمة العليا كهيئة طعن بالنقض.و الجهات الادارية التي تختص في النزاعات حينما تكون الدولة أي الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها:منها المحكمة في الدرجة الأولى،و مجلس الدولة كدرجة استئناف،بغض النظر عن اختصاصاته كجهة طعن. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
