University of Tipaza جامعة تيبازة
Indexation 347.194
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 347.194 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية:تدخل و ادخال ج 9 |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بدوي حنا, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط1 |
| Editeur : |
منشورات زين الحقوقية و الادبية |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.199 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-578-67-5 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
المحاكمات المدنية؛تدخل و ادخال |
| Index. décimale : |
347.194 |
| Résumé : |
التدخل والإدخال في أصول المحاكمات المدنية هما وسيلتان لتوسيع نطاق الخصومة. التدخل (اختياري) بطلب من الغير لمصلحة، بينما الإدخال (إجباري) بطلب أحد الخصوم أو المحكمة لإظهار الحقيقة
. يجوز قبول التدخل أو الإدخال لأي شخص ذي مصلحة، ويكون القرار برفضه قابلاً للاستئناف.
أحكام التدخل والإدخال الرئيسية:
تدخل الغير الاختياري: يحق لكل شخص له مصلحة في دعوى قائمة أن يتدخل فيها، سواء كان تدخلاً انضمامياً (لمساندة أحد الخصوم) أو هجومياً (للمطالبة بحق مستقل).
إدخال الغير (التدخل الإجباري): يجوز للخصوم طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى، كما يحق للمحكمة من تلقاء نفسها إخراج من لا محل لإدخاله، أو إدخال من ترى ضرورة لخصومته.
يجب أن يكون التدخل أو الإدخال بطلب مشروع يُنظم ويُقدم للمحكمة، كما ذكر موقع وزارة العدل السعودية.
للمحكمة تكليف المدعي بتعديل لائحة دعواه لتتناسب مع التدخل أو الإدخال، ويحق للخصوم الرد خلال 15 يوماً.
يجب المنازعة في قبول التدخل أو الإدخال شكلاً قبل المناقشة في الموضوع.
الفرق بينهما: التدخل (إرادي) والإدخال (بطلب من الغير أو المحكمة). |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية:تدخل و ادخال ج 9 [texte imprimé] / بدوي حنا, Auteur . - ط1 . - منشورات زين الحقوقية و الادبية, 2012 . - ص.199 : غلاف ملون ; 24سم. ISBN : 978-9953-578-67-5 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
المحاكمات المدنية؛تدخل و ادخال |
| Index. décimale : |
347.194 |
| Résumé : |
التدخل والإدخال في أصول المحاكمات المدنية هما وسيلتان لتوسيع نطاق الخصومة. التدخل (اختياري) بطلب من الغير لمصلحة، بينما الإدخال (إجباري) بطلب أحد الخصوم أو المحكمة لإظهار الحقيقة
. يجوز قبول التدخل أو الإدخال لأي شخص ذي مصلحة، ويكون القرار برفضه قابلاً للاستئناف.
أحكام التدخل والإدخال الرئيسية:
تدخل الغير الاختياري: يحق لكل شخص له مصلحة في دعوى قائمة أن يتدخل فيها، سواء كان تدخلاً انضمامياً (لمساندة أحد الخصوم) أو هجومياً (للمطالبة بحق مستقل).
إدخال الغير (التدخل الإجباري): يجوز للخصوم طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى، كما يحق للمحكمة من تلقاء نفسها إخراج من لا محل لإدخاله، أو إدخال من ترى ضرورة لخصومته.
يجب أن يكون التدخل أو الإدخال بطلب مشروع يُنظم ويُقدم للمحكمة، كما ذكر موقع وزارة العدل السعودية.
للمحكمة تكليف المدعي بتعديل لائحة دعواه لتتناسب مع التدخل أو الإدخال، ويحق للخصوم الرد خلال 15 يوماً.
يجب المنازعة في قبول التدخل أو الإدخال شكلاً قبل المناقشة في الموضوع.
الفرق بينهما: التدخل (إرادي) والإدخال (بطلب من الغير أو المحكمة). |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
347 
