University of Tipaza جامعة تيبازة
Indexation 347
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 347 (5)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
(إجراءات التقاضي أمام (المحكمة - المجلس - المحكمة العليا |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
فاضلي إدريس, Auteur |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
251 ص. |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
22 سم. |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
قانون الإجراءات
|
| Mots-clés : |
التقاضي؛المحكمة؛المجلس؛المحكمة العليا؛الطعن؛ |
| Index. décimale : |
347 |
| Résumé : |
أورد قانون الإجراءات المدنية الأحكام الخاصة بالإجراءات في الكتاب الثاني بالنسبة للاجراءت المتبعة أمام المحاكم، وتعرض في الكتاب الثالث إلى الإجراءات المتبعة أمام المجالس، وخصص الكتاب الرابع إلى الأحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الإجراءات المستعجلة أما الكتاب الخامس فخصصه إلى الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا.تتضمن إجراءات التقاضي أمام المحكمة والمجلس والمحكمة العليا مراحل تبدأ بتقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة، ثم استئناف الحكم أمام المجلس، وانتهاءً بتقديم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لمراقبة مدى تطبيق القانون. تختلف طبيعة كل مرحلة؛ فالمحكمة تفصل في الوقائع، بينما المجلس يراجع الحكم السابق، والمحكمة العليا تراقب الجوانب القانونية فقط. |
| En ligne : |
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2008/A2008021.pdf |
(إجراءات التقاضي أمام (المحكمة - المجلس - المحكمة العليا [texte imprimé] / فاضلي إدريس, Auteur . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2020 . - 251 ص. : غلاف ملون ومصور ; 22 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
قانون الإجراءات
|
| Mots-clés : |
التقاضي؛المحكمة؛المجلس؛المحكمة العليا؛الطعن؛ |
| Index. décimale : |
347 |
| Résumé : |
أورد قانون الإجراءات المدنية الأحكام الخاصة بالإجراءات في الكتاب الثاني بالنسبة للاجراءت المتبعة أمام المحاكم، وتعرض في الكتاب الثالث إلى الإجراءات المتبعة أمام المجالس، وخصص الكتاب الرابع إلى الأحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الإجراءات المستعجلة أما الكتاب الخامس فخصصه إلى الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا.تتضمن إجراءات التقاضي أمام المحكمة والمجلس والمحكمة العليا مراحل تبدأ بتقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة، ثم استئناف الحكم أمام المجلس، وانتهاءً بتقديم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لمراقبة مدى تطبيق القانون. تختلف طبيعة كل مرحلة؛ فالمحكمة تفصل في الوقائع، بينما المجلس يراجع الحكم السابق، والمحكمة العليا تراقب الجوانب القانونية فقط. |
| En ligne : |
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2008/A2008021.pdf |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
| Titre : |
القضاء المستعجل الجزء الأول : القواعد و الميزات الاساسية للقضاء المستعجل - الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
براهيمي محمد, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.3 |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص.258 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
22. سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.227-229 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
قانون الإجراءات
|
| Mots-clés : |
القضاء الإستعجالي، الدعوى الإستعجالية،الإختصاص النوعي،قاضي الأمور المستعجلة |
| Index. décimale : |
347 |
| Résumé : |
إن القضاء الإستعجالي هو قضاء ذو طبيعة خاصة، وذلك بإمتيازه عن غيره سواء من حيث الموضوع أو من حيث الإجراءات المتبعة في منازعاته في مرحلة رفع الدعوى و في شروط قبولها وحتى في نوعية أحكامه المشمولة بالنفاذ المعجل، رغم إمكانية الطعن فيها.
فالحماية القضائية المقررة لهذا النوع من القضايا ذات الطابع الإستعجالي هي وسيلة قضائية يلجأ إليها المدعي لحماية حقه من الخطر المحتمل، فالحق لا يستكمل مقومات وجوده إذا لم يكن في وسع صاحبه حمايته ولا سبيل للتمكن من ذلك عند المنازعة لهذا أقر المشرع الجزائري هذا النوع من القضاء المستعجل، الذي تقتصر سلطته على الحكم في الإجراء الوقتي مع بقاء أصل الحق يناضل فيه ذوي الشأن لدى محكمة الموضوع ولتقريب العدالة من المواطن،إستحدث المشرع في ق إ.م.إ على مستوى كل قسم إختصاصهالإستعجالي الذي ينظر في القضايا ذات الطبيعة الإستعجالية وهذا من أجل تحقيق أكبر حماية لمصالح الأشخاص. |
القضاء المستعجل الجزء الأول : القواعد و الميزات الاساسية للقضاء المستعجل - الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة [texte imprimé] / براهيمي محمد, Auteur . - ط.3 . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2010 . - ص.258 : غلاف ملون ; 22. سم. بيبليوغرافيا:ص.227-229 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
قانون الإجراءات
|
| Mots-clés : |
القضاء الإستعجالي، الدعوى الإستعجالية،الإختصاص النوعي،قاضي الأمور المستعجلة |
| Index. décimale : |
347 |
| Résumé : |
إن القضاء الإستعجالي هو قضاء ذو طبيعة خاصة، وذلك بإمتيازه عن غيره سواء من حيث الموضوع أو من حيث الإجراءات المتبعة في منازعاته في مرحلة رفع الدعوى و في شروط قبولها وحتى في نوعية أحكامه المشمولة بالنفاذ المعجل، رغم إمكانية الطعن فيها.
فالحماية القضائية المقررة لهذا النوع من القضايا ذات الطابع الإستعجالي هي وسيلة قضائية يلجأ إليها المدعي لحماية حقه من الخطر المحتمل، فالحق لا يستكمل مقومات وجوده إذا لم يكن في وسع صاحبه حمايته ولا سبيل للتمكن من ذلك عند المنازعة لهذا أقر المشرع الجزائري هذا النوع من القضاء المستعجل، الذي تقتصر سلطته على الحكم في الإجراء الوقتي مع بقاء أصل الحق يناضل فيه ذوي الشأن لدى محكمة الموضوع ولتقريب العدالة من المواطن،إستحدث المشرع في ق إ.م.إ على مستوى كل قسم إختصاصهالإستعجالي الذي ينظر في القضايا ذات الطبيعة الإستعجالية وهذا من أجل تحقيق أكبر حماية لمصالح الأشخاص. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
| Titre : |
القضاء المستعجل الجزء الثاني : يشتمل على جزئين:1- القواعد والمميزات الأساسية للقضاء المستعجل .2- الإختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
براهيمي محمد, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.3 |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
258ص. |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
22 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-0-0979-6 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص225-227 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
قانون الإجراءات
|
| Mots-clés : |
القضاء المستعجل؛الإختصاص النوعي؛الأمور المستعجلة؛التنفيذ |
| Index. décimale : |
347 |
| Résumé : |
يتضمن هذا الكتاب في الفصل الأول إلى الحالات التي يتدخل فيها قاضي الأمور المستعجلة بنص القانون.وأما في الفصل الثاني دراسة الحالة العادية التي تستدعي تدخل قاضي الأمور المستعجلة أي الحالة التي يتوفر فيها عنصر الإستعجال ،وفي الفصل الثالث دراسة الحالات الخاصة الواردة في الفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص على ما يلي:عندما يتعلق الأمر بالبت في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بالإشكال العارض ويخبر الأطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يفصل فيه |
القضاء المستعجل الجزء الثاني : يشتمل على جزئين:1- القواعد والمميزات الأساسية للقضاء المستعجل .2- الإختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة [texte imprimé] / براهيمي محمد, Auteur . - ط.3 . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2010 . - 258ص. : غلاف ملون ومصور ; 22 سم. ISBN : 978-9961-0-0979-6 بيبليوغرافيا:ص225-227 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
قانون الإجراءات
|
| Mots-clés : |
القضاء المستعجل؛الإختصاص النوعي؛الأمور المستعجلة؛التنفيذ |
| Index. décimale : |
347 |
| Résumé : |
يتضمن هذا الكتاب في الفصل الأول إلى الحالات التي يتدخل فيها قاضي الأمور المستعجلة بنص القانون.وأما في الفصل الثاني دراسة الحالة العادية التي تستدعي تدخل قاضي الأمور المستعجلة أي الحالة التي يتوفر فيها عنصر الإستعجال ،وفي الفصل الثالث دراسة الحالات الخاصة الواردة في الفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص على ما يلي:عندما يتعلق الأمر بالبت في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بالإشكال العارض ويخبر الأطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يفصل فيه |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
| Titre : |
النظام القضائي الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بوبشير محند أمقران, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.6 |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2008 |
| Importance : |
485ص. |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
22 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-0-0821-8 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.455-474 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
قانون الإجراءات
|
| Mots-clés : |
القضاء--الجزائر؛الأجهزة القضائية؛التنظيم القضائي؛الإختصاص؛ |
| Index. décimale : |
347 |
| Résumé : |
يتضمن هذا الكتاب مدخلا لقانون الإجراءات المدنية ودراسة للمواضيع التالية:-مباديء النظام القضائي ،ولاسيما استقلال السلطة القضائية وحياد القضاء.
-التنظيم القضائي ، الذي يشمل على القضاةوأعوان القضاء ،والأجهزة القضائية المختلفة،وكذا الأجهزة الإدارية التي تشرف على جهاز القضاء
-نظرية الاختصاص،التي تسمح بالتعرف على الجهة القضائية المختصة بالفصل في مختلف القضايا ، أيا كان أطرافها وموضوعها. |
النظام القضائي الجزائري [texte imprimé] / بوبشير محند أمقران, Auteur . - ط.6 . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2008 . - 485ص. : غلاف ملون ومصور ; 22 سم. ISBN : 978-9961-0-0821-8 بيبليوغرافيا:ص.455-474 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
قانون الإجراءات
|
| Mots-clés : |
القضاء--الجزائر؛الأجهزة القضائية؛التنظيم القضائي؛الإختصاص؛ |
| Index. décimale : |
347 |
| Résumé : |
يتضمن هذا الكتاب مدخلا لقانون الإجراءات المدنية ودراسة للمواضيع التالية:-مباديء النظام القضائي ،ولاسيما استقلال السلطة القضائية وحياد القضاء.
-التنظيم القضائي ، الذي يشمل على القضاةوأعوان القضاء ،والأجهزة القضائية المختلفة،وكذا الأجهزة الإدارية التي تشرف على جهاز القضاء
-نظرية الاختصاص،التي تسمح بالتعرف على الجهة القضائية المختصة بالفصل في مختلف القضايا ، أيا كان أطرافها وموضوعها. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
| Titre : |
تنفيذ المقررات القضائية الادارية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بن عائشة نبيلة, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.2 |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2016 |
| Importance : |
ص.196 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
21. سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.179-189 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
قانون الإجراءات
|
| Mots-clés : |
المقررات القضائية؛القاضي؛التنفيذ |
| Index. décimale : |
347 |
| Résumé : |
ان موضوع تنفيذ الاحكام القضائية الادارية له اهمية بالغة تتمثل في مدى احترام الادارة للاحكام القضائية الحائزة لقوة الشيئ المقضي فيه وامتداد لاحترام دولة القانون وشرعية الدولة وهومقياس لتصنيف الدول ، فلهدف من هاته الدراسة معرفة كيفية تنفيذ الاحكام القضائية الادارية الصادرة ضد الادارة ومعرفة يعرض هذا البحث المستجد في نطاق تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، بموجب القانون 22-13 المعدل والمتمم للقانون 08- 09 من خلال البحث في طبيعة الأحكام والقرارات القضائية الإدارية القابلة للتنفيذ والتي تبناها المشرع على غرار الأحكام القضائية الصادرة في نطاق القضاء العادي؛ والمتمثلة في الطابع النهائي للحكم أو القرار، بعد أن كانت الأحكام الصادرة ابتدائيا عن الجهات القضائية الإدارية قابلة للتنفيذ -كأـصل عام- ولم يكن للاستئناف ولا للنقض أثر موقف في ظل القانون 08-09، كما يتناول البحث آلية قانونية للتنفيذ فيما يتعلق بالأحكام القضائية المتضمنة إلزام أحد أشخاص القانون العام بدفع مبلغ مالي محدد القيمة لفائدة أحد أشخاص القانون الخاص ، كآلية مباشرة لضمان تنفيذ القرارات القضائية الإدارية المتضمنة إدانة مالية ضد أشخاص القانون العام.
الاليات التي من خلالها اجبار الادارة على التنفيذ في حالة امتناعها والسبل التي تبناها المشرع الجزائري في سبيل تحقيق ذلك.
|
تنفيذ المقررات القضائية الادارية [texte imprimé] / بن عائشة نبيلة, Auteur . - ط.2 . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2016 . - ص.196 : غلاف ملون ; 21. سم. بيبليوغرافيا:ص.179-189 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
قانون الإجراءات
|
| Mots-clés : |
المقررات القضائية؛القاضي؛التنفيذ |
| Index. décimale : |
347 |
| Résumé : |
ان موضوع تنفيذ الاحكام القضائية الادارية له اهمية بالغة تتمثل في مدى احترام الادارة للاحكام القضائية الحائزة لقوة الشيئ المقضي فيه وامتداد لاحترام دولة القانون وشرعية الدولة وهومقياس لتصنيف الدول ، فلهدف من هاته الدراسة معرفة كيفية تنفيذ الاحكام القضائية الادارية الصادرة ضد الادارة ومعرفة يعرض هذا البحث المستجد في نطاق تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، بموجب القانون 22-13 المعدل والمتمم للقانون 08- 09 من خلال البحث في طبيعة الأحكام والقرارات القضائية الإدارية القابلة للتنفيذ والتي تبناها المشرع على غرار الأحكام القضائية الصادرة في نطاق القضاء العادي؛ والمتمثلة في الطابع النهائي للحكم أو القرار، بعد أن كانت الأحكام الصادرة ابتدائيا عن الجهات القضائية الإدارية قابلة للتنفيذ -كأـصل عام- ولم يكن للاستئناف ولا للنقض أثر موقف في ظل القانون 08-09، كما يتناول البحث آلية قانونية للتنفيذ فيما يتعلق بالأحكام القضائية المتضمنة إلزام أحد أشخاص القانون العام بدفع مبلغ مالي محدد القيمة لفائدة أحد أشخاص القانون الخاص ، كآلية مباشرة لضمان تنفيذ القرارات القضائية الإدارية المتضمنة إدانة مالية ضد أشخاص القانون العام.
الاليات التي من خلالها اجبار الادارة على التنفيذ في حالة امتناعها والسبل التي تبناها المشرع الجزائري في سبيل تحقيق ذلك.
|
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
347.01 
