University of Tipaza جامعة تيبازة
Éditeur دار المطبوعات الجامعية
Documents disponibles chez cet éditeur (10)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
أصول الادارة العامة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد الوهاب محمد رفعت, Auteur ; ابراهيم عبد العزيز شيحا, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1 |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
1998 |
| Collection : |
المكتبة القانونية |
| Importance : |
476ص. |
| Présentation : |
غ.ملون |
| Format : |
24سم. |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
إدارة أعمال
|
| Mots-clés : |
إدارة الأعمال ؛ الإدارة ؛ الوظائف الادارية ؛التخطيط ؛ التنظيم ؛ الرقابة . |
| Index. décimale : |
330.07 |
| Résumé : |
الإدارة العامة تعنى بعمليات واجراءات إدارة شئون الحكم كما تمارس في كل زمان ومكان. وبينما نعالج هنا السس والمبادئ العلمية ونظريات الإدارة والتنظيم، فقد حاولنا أيضا النظر في واقع العملية الادارية بحثا عن المزيد من الأسس والنظريات التى تقوم عليها والتطبيقات التى تمارس في مجالها. وإذ يبدو اهتمامنا بالجانب التحليلي للموضوعات التى عرضناها، فقد منحنا نفس القدر من الاهتمام للجانبين الوصفي والتطبيقي.وقد خصص في هذا الكتاب لكل موضوع بابا خاصا به وستقسم تلك الأبواب الأبواب الأساسية على النحو التالي :
- التخطيط.
- التنظيم الاداري .
- التنسيق والاتصالات
- الرقابة على الادارة العامة
- القيادة الادارية و إتخاذ القرارات. |
أصول الادارة العامة [texte imprimé] / عبد الوهاب محمد رفعت, Auteur ; ابراهيم عبد العزيز شيحا, Auteur . - ط.1 . - الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية, 1998 . - 476ص. : غ.ملون ; 24سم.. - ( المكتبة القانونية) . Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
إدارة أعمال
|
| Mots-clés : |
إدارة الأعمال ؛ الإدارة ؛ الوظائف الادارية ؛التخطيط ؛ التنظيم ؛ الرقابة . |
| Index. décimale : |
330.07 |
| Résumé : |
الإدارة العامة تعنى بعمليات واجراءات إدارة شئون الحكم كما تمارس في كل زمان ومكان. وبينما نعالج هنا السس والمبادئ العلمية ونظريات الإدارة والتنظيم، فقد حاولنا أيضا النظر في واقع العملية الادارية بحثا عن المزيد من الأسس والنظريات التى تقوم عليها والتطبيقات التى تمارس في مجالها. وإذ يبدو اهتمامنا بالجانب التحليلي للموضوعات التى عرضناها، فقد منحنا نفس القدر من الاهتمام للجانبين الوصفي والتطبيقي.وقد خصص في هذا الكتاب لكل موضوع بابا خاصا به وستقسم تلك الأبواب الأبواب الأساسية على النحو التالي :
- التخطيط.
- التنظيم الاداري .
- التنسيق والاتصالات
- الرقابة على الادارة العامة
- القيادة الادارية و إتخاذ القرارات. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)

| Titre : |
الاليات القانونية و الاقتصادية لتحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر بين (النظرية و التطبيق) |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
وسام مجدي محمد عطية السيد, Auteur |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.396 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
23سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:: ص.377-396 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
التحفيزات الجبائية التحويلات المالية الخارجية ضمانات الاستثمار |
| Index. décimale : |
343.77 |
| Résumé : |
تتنوع الآليات القانونية والاقتصادية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بين النظرية والتطبيق من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، تتضمن تسهيلات في الإجراءات، وتقديم ضمانات قانونية، بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية كالإعفاءات الضريبية، وكل ذلك يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. تتضمن الآليات القانونية والاقتصادية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر مزيجًا من الإجراءات التشريعية لتوفير بيئة آمنة، مثل حماية الاستثمار وتسهيل إجراءاته، إلى جانب الحوافز الاقتصادية، مثل الإعفاءات الضريبية والعقارية، بالإضافة إلى تحسين عوامل الجذب الاقتصادية الأساسية كالاستقرار السياسي، وجودة البنية التحتية، وحجم السوق. من الناحية النظرية، تُركز الأطر مثل نظرية الملكية والموقع والاستيعاب (OLI) على العوامل التي تؤثر في قرار المستثمر، بينما يتركز التطبيق العملي على توفير الحوافز وتذليل العقبات التشغيلية لخلق بيئة استثمارية جاذبة. |
الاليات القانونية و الاقتصادية لتحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر بين (النظرية و التطبيق) [texte imprimé] / وسام مجدي محمد عطية السيد, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية, 2012 . - ص.396 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. بيبليوغرافيا:: ص.377-396 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
التحفيزات الجبائية التحويلات المالية الخارجية ضمانات الاستثمار |
| Index. décimale : |
343.77 |
| Résumé : |
تتنوع الآليات القانونية والاقتصادية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بين النظرية والتطبيق من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، تتضمن تسهيلات في الإجراءات، وتقديم ضمانات قانونية، بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية كالإعفاءات الضريبية، وكل ذلك يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. تتضمن الآليات القانونية والاقتصادية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر مزيجًا من الإجراءات التشريعية لتوفير بيئة آمنة، مثل حماية الاستثمار وتسهيل إجراءاته، إلى جانب الحوافز الاقتصادية، مثل الإعفاءات الضريبية والعقارية، بالإضافة إلى تحسين عوامل الجذب الاقتصادية الأساسية كالاستقرار السياسي، وجودة البنية التحتية، وحجم السوق. من الناحية النظرية، تُركز الأطر مثل نظرية الملكية والموقع والاستيعاب (OLI) على العوامل التي تؤثر في قرار المستثمر، بينما يتركز التطبيق العملي على توفير الحوافز وتذليل العقبات التشغيلية لخلق بيئة استثمارية جاذبة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

| Titre : |
الشركات التجارية : النظرية العامة للشراكة-شركة التضامن -شركة التوصية البسيطة - شركة المحاصة - شركة المساهمة -شركة المساهمة المبسطة - شركة التوصية بالاسهم - الشركة ذات المسؤولية المحدودة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
العريني محمد فريد, Auteur |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2002 |
| Importance : |
ص.730 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
الشركات التجارية؛شركة المساهمة؛النظرية العامة للشركة؛شركة التضامن |
| Index. décimale : |
343.92 |
| Résumé : |
الشركات التجارية هي كيانات قانونية تجمع رؤوس أموال وأشخاص لتحقيق الربح عبر الأنشطة التجارية المختلفة، وتخضع لأحكام قانونية محددة تميزها عن الشركات المدنية. تنقسم الشركات التجارية إلى أنواع رئيسية مثل شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة) وشركات الأموال (المساهمة)، بالإضافة إلى الشركات ذات الطبيعة الخاصة كشركات المسؤولية المحدودة. تقوم الشركات التجارية بوظيفة الوساطة والتوزيع وربط المنتج بالسوق، وتكتسب شخصيتها القانونية عند قيدها في السجل التجاري. وتنحصر دراسة المؤلف لكل منالنظرية العامة للشراكة-شركة التضامن -شركة التوصية البسيطة - شركة المحاصة - شركة المساهمة -شركة المساهمة المبسطة - شركة التوصية بالاسهم - الشركة ذات المسؤولية المحدودة |
الشركات التجارية : النظرية العامة للشراكة-شركة التضامن -شركة التوصية البسيطة - شركة المحاصة - شركة المساهمة -شركة المساهمة المبسطة - شركة التوصية بالاسهم - الشركة ذات المسؤولية المحدودة [texte imprimé] / العريني محمد فريد, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية, 2002 . - ص.730 : غلاف ملون ; 24 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
الشركات التجارية؛شركة المساهمة؛النظرية العامة للشركة؛شركة التضامن |
| Index. décimale : |
343.92 |
| Résumé : |
الشركات التجارية هي كيانات قانونية تجمع رؤوس أموال وأشخاص لتحقيق الربح عبر الأنشطة التجارية المختلفة، وتخضع لأحكام قانونية محددة تميزها عن الشركات المدنية. تنقسم الشركات التجارية إلى أنواع رئيسية مثل شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة) وشركات الأموال (المساهمة)، بالإضافة إلى الشركات ذات الطبيعة الخاصة كشركات المسؤولية المحدودة. تقوم الشركات التجارية بوظيفة الوساطة والتوزيع وربط المنتج بالسوق، وتكتسب شخصيتها القانونية عند قيدها في السجل التجاري. وتنحصر دراسة المؤلف لكل منالنظرية العامة للشراكة-شركة التضامن -شركة التوصية البسيطة - شركة المحاصة - شركة المساهمة -شركة المساهمة المبسطة - شركة التوصية بالاسهم - الشركة ذات المسؤولية المحدودة |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)


| Titre : |
القانون التجاري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
العريني محمد فريد, Auteur |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
1977 |
| Importance : |
ص.416 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
22سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
المسؤولية الشحصية؛التضامن؛القانون التجاري |
| Index. décimale : |
343.46 |
| Résumé : |
القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق
القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال. يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من إستجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع بإختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذلك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع. |
القانون التجاري [texte imprimé] / العريني محمد فريد, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية, 1977 . - ص.416 : غلاف ملون ; 22سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
المسؤولية الشحصية؛التضامن؛القانون التجاري |
| Index. décimale : |
343.46 |
| Résumé : |
القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق
القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال. يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من إستجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع بإختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذلك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink